به گزارش پایگاه خبری تماشاگران نیوز/ بودجه سال آینده در حالی اواسط آذرماه با فرمولی جدید به مجلس رفت که این روزها پیکان هشدار بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان را بلند کرده است و حتی همسویان با دولت نیز هشدارهایی نسبت با عواقب آثار بودجه ۱۴۰۱ روی اقتصاد خانوار و معیشت مردم می‌دهند.
تبصره ۱۴ لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰ تومانی را به‌طور کامل حذف کند. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کند.
قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را تنها ۸ میلیارد دلار تعیین کرده است، حال آن‌که به‌دلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده‌ها، حدودا ۱۸میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز است که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است.
بر همین اساس، دولت معتقد است که ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. بنا به‌گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به‌اندازه کافی منابع ارزی وجود ندارد.
مسعود میرکاظمی عنوان کرده ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود، اما قیمت این کالاها در بازار رشد داشت است، بنابراین دولت باید فکری برای این مسئله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.
وی متذکر شده؛ امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد.
تورم به نقطه جوش می‌رسد؟
این اظهارات درحالی است که کارشناسان اقتصادی به دلایلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را خطای دولت عنوان می‌کنند و معتقدند: بی‌توجهی به تورم‌های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک‌بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را دچار غفلت راهبردی کرده است. آنجا که معتقد است تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌چنان نیست. آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس گفته؛ با حذف ارز ترجیحی تنها ۶.۷ درصد تورم ایجاد می‌شود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان در این خصوص در جلسه مؤسسه دین و اقتصاد در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف می‌زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند، برای عزل یا استعفای داوطلبانه ایشان کافی است چراکه نشان داد فهمی از اقتصاد ایران ندارد. به اعتقاد او، این استدلال‌های پوچ حتی نقض‌کننده گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار است.
مومنی خطاب به مجلسی‌ها و همه کسانی است که دل در گروی امنیت، بقا و تمامیت ارضی کشور دارند، عنوان کرده؛ فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر می‌شود.
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره پیامدهای احتمالی و گرانی شدید ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تضمینی وجود ندارد که قیمت کالاها سر به فلک نکشد.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در همین حال گفته؛ اگر قرار است که کمتر از یارانه‌ای که دولت به ارز ترجیحی می‌دهد به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کالا گران شود، در این صورت قدرت خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کالاهای اساسی نیستند.
بنا به تاکید او، در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید نقدینگی بنگاه‌های فعال در این حوزه تأمین شود؛ چراکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله دامداری‌ها ۴ تا ۵ برابر خواهد شد. پس دولت باید سرمایه در گردش را تأمین کند تا تقاضا در کشور از بین نرود و در عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.
حمایت‌های جبرانی حذف ارز ترجیحی چیست؟
اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی حذف ارز دولتی را کار درستی می‌دانند و از آن به شجاعت دولت سیزدهم نام می‌برند، اما تاکید دارند که با کنترل نرخ تورم باید ارزش یارانه‌های نقدی که به اقشار متوسط و آسیب‌پذیر پرداخت می‌شود، حفظ شود.
آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص الزامات و پیش زمینه‌های تغییر سیاست اختصاص ارز ترجیحی از واردات به مصرف، گفته؛ دولت برای این اقدام باید چند دستور کار را اجرایی کند. اول، سیاست‌های حمایتی با اولویت دهک‌های کم درآمد را در دستور کار قرار دهد تا آثار تورمی ناشی از این تغییر سیاست کاهش یابد.
به اعتقاد او، در این راستا دولت می‌تواند کارت‌های اعتباری مثل کارت سوخت در نظر بگیرد تا مردم بتوانند مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را با استفاده از این کارت‌ها دریافت کرده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده؛ به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها در کوتاه مدت امکان استفاده از کارت‌های اعتباری وجود ندارد و لذا باید از طریق یارانه نقدی، این مابه‌التفاوت پرداخت شود، اما در بلندمدت باید سازوکاری نظیر کارت سوخت برای راه‌اندازی کارت‌های اعتباری خرید ایجاد شود تا مردم بتوانند کالاهای خود را تأمین کنند و حق کسی تضییع نشود.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در عین حال در رابطه را سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته؛ من موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم و در این زمینه رانت زیادی نهفته است، اما بحث دیگر این است که همزمان با حذف، ما همیشه گفتیم که باید راهکار تعدیل و جبران آن از لحاظ فشاری که در حوزه تورم و افزایش قیمت به مردم وارد می‌کند، هم مدیریت شود.
به اعتقاد او، دم‌دستی‌ترین کاری که کار سختی هم نیست، این است که عدد مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تا مثلا ۲۳۰۰۰ تومان نرخ تسعیری که امسال در لایحه آمده را ضرب در ۸ میلیارد دلاری کنیم که دولت این میزان ارز را تا امسال به این حوزه پرداخت کرده است و برای عددی که حاصل می‌شود، تصمیم‌گیری کنیم.
ارکانی متذکر شده؛ دولت در بودجه اعلام کرده است یک عددی بین ۹۰ تا ۱۱۰ یا ۱۲۰ هزار میلیارد، این عدد باید دقیق اعلام شده و جزو تکالیف بودجه‌ای دولت تصویب شود. نه اینکه مشخص نشود و بعد دولت بگوید که چون مکلف نبودم و بررسی‌ها نشان داد که کسری بودجه داریم این عدد را در جای دیگری هزینه کنیم. این باید دقیقا مشخص باشد.
وی تاکید کرده؛ این موضوع یکی از موضوعات مهمی است که باید روی این کار کنیم؛ وگرنه بار تورمی آن فشار سنگینی بر دهک‌های پایین در کشور خواهد آورد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند سلسله مقدماتی است که برای فراهم شدن آن نیازمند حدود ۲ ماه زمان هستیم، گفته: برای مواجه با حاشیه‌ها بحث انبارداری مطرح است. انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی برخوردار باشند، زیرا عده‌ای سودجو همیشه از خلاهای به‌وجود آمده بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را ملتهب می‌کنند و بازارها را در شوک قیمتی محصولات فرو می‌برند.
طغیانی متذکر شده؛ در عین حال باید بازار ارز مدیریت شود تا نقدینگی به وجود آمده در نزد مردم به سمت این بازار نرود و شوک افزایش قیمت ارز را شاهد نباشیم.
به گفته او، تدابیر دیگری نیز باید همزمان با تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور اتخاذ شود.